ملخص ندوة التسويق الزراعى المقامة فى أبريل 2003م بقاعة الشهيد

يعتبر السودان قطر زراعى فى المقام الأول إذ به إمكانيات وموارد طبيعية تجعله ينتج أنواع كثيرة من المنتجات الزراعية على مدار العام وذلك لتعدد مناخه إبتداءً بالصحراوى ومروراً بالسافنا والإستوائى إنتهاءاً بمناخ البحر الأبيض المتوسط . والسودان من قبل يتمتع بموقع جغرافى إستراتيجى يجعله فى مصاف الدول المصدرة للمنتجات الزراعية لدول الخليج والإتحاد الأوروبى.
ولما كان العمل الزراعى فى واقع الحال عبارة عن مجموعة أنشطة متكاملة ومتزامنة تبدأ بالإنتاج ومؤشراته ثم التسويق ومقتضياته وضوابطه واحتياجاته ثم إنتهاء بإلاستهلاك والأنماط الإستهلاكية المختلفة وهذه جميعاً حلقات مترابطة يؤثر بعضها على البعض الأخر سلباً اوإجاباً كان لابد من الإهتمام بالتسويق الزراعى إذ أن نجاح العملية التسويقية وتطوير التسويق الداخلى والخارجى يرتبطان بشكل أساسى بتوفير المعلومات التسويقية بإتاحة المعلومات التسويقية المناسبة والكافية فى الوقت المناسب ووضعها تحت تصرف مستخدميها وطالبيها يعتبر شرطاً أساسياً من شروط حرية السوق وسلامة المنافسة ، كما أن توفير المعلومات يعتبر عاملاً مهماً لتحسينمستوى القرارات المتعلقة بإعداد الخطط ورسم السياسات والإستراتيجيات على كافة المستويات.

أهداف التسويق الزراعى:
ان الغرض الأساسى من تسويق المنتجات الزراعية هو تسهيل تدفق السلع والخدمات الزراعية من أماكن إنتاجها الى مكان إستهلاكها بالأوضاع والنوعيات المناسبة والمقبولة من كافة أطراف العملية الزراعية مع العلم إن المستهلك يهتم بالحصول على سلعة زراعية أو غذائية ذات قيمة غذائية عالية وباسعار معقولة بينما يسعى المزارعون والوسطاء الى تصريف وبيع السلع الزراعية بأعلى الأسعار وذلك لتحقيق أقصى هوامش ربح.
ويمكن حصر أهداف الخدمات والأعمال الإقتصادية التى يؤديها القائمون بالعمليات التسويقية سواء كانوا أفراد أم هيئات فى الأتى:
1. تركيز وتجميع الإنتاج الزر اعى:
يتم تجميع الإنتاج الزراعى سواء كان مواد أولية تقدم للتصنيع او مواد غذائية للمستهلكين فى نقاط تجميع محلية ومن ثم مركزية من المنتجين الزراعيين بغرض القيام بالوظائف التسويقية اللازمة لإيصال هذه الحاصدات الى مراكز الإستهلاك.
2. الموازنة بين العرض والطلب:
وهى عملية مهنية يقصد منها التحكم فى العرض حتى يتوافق مع الطلب من حيث المواقيت والكمية والدرجة وغالباً مايتعرض الإنتاج الزراعى الى تغيرات طبيعية بسبب المناخ والبيئة فضلاً عن طبيعة الإنتاج الموسمية والإستهلاك الدائم .
الوظائف التسويقية:
وتشمل:
1. التجميع:
يتم تجميع الإنتاج فى مراحل إبتداءً من المزارع (المنتج) إنتهاءً بالأسواق الرئيسية.
2. التحضير للإستخدام (الإستهلاك)
ويشمل الإستهلاك والتصنيع والتصدير وذلك من خلال إستخدام التقنيات الحديثة لتنسيق مع المواصفات المرغوبة للمستهلك.
3. التوزيع:
وتبدأ فى العادة من مستودعات التخزين الى أسواق الجملة المركزية والمصانع ثم الى أسواق البيع للمستهلكين وتهدف هذه العملية أن يقوم نظام التوزيع بإيفاء العرض المتوفر من المنتجات لطلب المستهلك.
أركان التسويق الزراعى:
1. معلومات التسويق والتجارة الداخلية والخارجية
2. قنوات التسويق
3. التسعير
4. الخدمات التسويقية
5. الترويج والدعاية والإعلان
خصائص المنجات الزراعية:-
المنتجات الزراعية تتميز بخصائص محددة يمكن إبرازها فى الأتى :-
أ‌. التغيير النسبى فى الكميات المنتجة عاماً بعد أخر
ب‌. سرعة التلف وإحتمالات الإصابة الفطرية والحشرية.
ت‌. الطلب على المنتجات الزراعية قليل المرونة إذا زاد العرض إنخفضت الأسعار وإذا قل العرض ارتفعت الأسعار .
ث‌. صعوبة خلق الطلب على المنتجات الزراعية .
ج‌. إنتشار الإنتاج فى مساحات شاسعة ومناطق متعددة مما يتطلب وجود مناطق او نقاط للتجمع حول مناطق الإنتاج وهذا يؤدى الى الى تعدد الوسطاء لكثرة منافذ التوزيع .
ح‌. الاحتياج الحيوي لوسائل النقل المناسبة والمواعين التخزينية الملائمة .
خ‌. الاجتياج الشديد للخدمات النهائية المتمثلة في الفررز والتدريج والتعبئة مع سرعة التوزيع تفادياً للتلف.

اليات التسويق :
للتسويق الزراعي آليات يرتكز عليها تعمل علي حفظ السلعة في الشكل المطلوب حتي وصولها للمستهلك ،وهذه الاليات هي :
1. التجميع
2. التخزين
3. الترحيل
4. التأمين ضد المخاطر
5. التدريج والتعبئة
6. الرفع والمناولة

انواع التسويق الزراعي في السودان:
1. التسويق داخلي: وذلك عن طريق مرور السلعة عبر قنوات التسويق داخل القطر وتسمي بالاسواق المحلية وينقصها الاتى لتصبح سوق حرة تحدد فيه اسعار السلع الزراعية بعدالة:
1. اعطاء كل مزارع الحق في بيع محصوله في هذه السوق بغض النظر ان يكون مسجلاً فيها وهذا احد شروط المنافسة.
2. تغير طريقة تسعير المحاصيل بدلا من انيتم عن طريق المزاد ولذلك لكى يكون السعر حقيقي .
3. يجب ان تتوفر في هذه الأسواق الحماية ضد المخاطر .
4. اصدار أي اجراءات اخري تشريعية او غيرها تمنع السماسرة من دخول السوق.
2.التسويق الخارجى : وهو عملية مرور السلعة عبر قنوات تسويق داخلية ومن ثم الى الخارج عن طريق التصدير
معوقات ومحددات الصادرات الزراعية السودانية :-
1. عدم التطور والموكبة العالمية .
2. تدهور الصفات والخواص الجيدة التى كانت تميز السلع السودانية مثل السمسم والفول السودانى .
3. تدنى الانتاجية مما ادى الى ارتفاع تكلفة الانتاج .
4. المنافسة من المنتجات المستوردة المشابهة رخيصة التكاليف يؤدى الىتدهور المنتجات الوطنية .
5. عدم كفاءة وجودة الاوعية التخزينية
6. ظهور البدائل الصناعية لبعض المنتجات الطبيعية مثل الصمغ العربى .
7. تذبذب الكميات المتاحة للتصدير نتيجة تذبذب الانتاجية وبالتالى فقدان السوق بكل سهولة .
8. عدم تجانس اللون والحجم ودرجة النضج واللون والطعم مثل المانجو
9. تدنى خدمة التغليف والتعبئة حيث تعانى السلع السودانية من رداءة تلك الخدمات وعدم الاهتمام بمعاملات مابعد الحصاد من فرز وتدريج وتعبئة وتخزين مبرد.
10. ارتفاع تكاليف النقل الجوى للخضر والفاكهة الى الاسواق العالمية .
11. اتساع قاعدة التهريب خاصة فى الصمغ العربى والذرة .
12. ضعف الميزانيات المخصصة للترويج والاعلان وعتمادها على موارد الدولة فقط.
13. ضعف المعلومات عن الاسواق الخارجية .
14. تعدد قنوات التسويق الداخلى وكثرة الوسطاء ادى الى ارتفاع الاسعار دون مبرر.
وبشكل عام يمكن زيادة الفاعلية التسويقية لنظام التسويق في السودان عن طريق الأتي :
1. تقليل التكاليف التسويقية دون ان يؤثر ذلك في علي جانب المخرجات عن طريق استخدام التقانات المتطورة بدلاً من استخدام العمالة الكثيفة.
2. فاعلية التسعير التي تربط غالباً بقدرة النظام التسويقي علي توزيع المواد المتاحة وتنيسق وصولها لكافة الانشطة التسويقية والترويجية والانتاجية وبشكل يضمن وصول السلعة الي المستهلك المستهدف بالاسعار والاوضاع المناسبة .
انواع الاسواق المحلية فى السودان :-
1. الاسواق المحلية الدورية :-
تقام الاسواق الدورية فىايام محددة وراتبة من الاسبوع وفى مناطق وسطية بين مجموعات القرى وهى تتيح فرصا اوسع لتبادل مختلف انواع المحاصيل و البضائع والخدمات ويؤم هذة السواق الريفية الزراع وبعض تجارالقرى و وكلاء تجار الجملة كمشترين او بائعين .
2. اسواق المزادات :
كان لابد من مقابة التطور فى ذيادة الانتاج الذى طراء فى بعض الولايات المختلفة حيث كان انشاء اول سوق فى العام 1932م بالابيض ومن ثم تبعة سوق القضارف ثم توات اسواق الضعين ، النهود،ام روابة، ربك،الدبيبات،نيالا ،الدمازين ،الرنك،مدنى ، حلفا الجديدة، عطبرة ، دنقلا .
وتبدأ دورة هذة الاسواق من اول من نوفمبر حتى مايو من كل عام عدا سوقى الابيض والقضارف التى يستمر المزاد بها قرب الموسم التالى .
3.الاسواق المركزية ( الملجة ):
تقام هذة الاسواق يوميا ويتم فيها عرض الخضر والفاكهة على وجه الخصوص حيث يقوم صغار المزارعين بتوريد الخضر والفاكهة طوال اليوم باعتبارها نقطة تجميع رئيسية ومن توزع اما مباشرة الى المستهلك او الى الاسواق الصغرى بالاحياء والقرى .
التحديات التي تواجه النظام التسويقي الزراعي في السودان :
1. عدم فعالية النظام التسويقي الزراعي في السودان والحوجة الماس الي زيادة الفاعلية بالاضافة الي الحاجة لتقانات زيادة الانتاجية والصادر ووافتقارالبحوث في مجال تقانات الهندسة الوراثية وزراعة الانسجة وتوطينها..
2. تذبذب وضعف حجم التجارة الداخلية وبالتالي الصادرات للمحاصيل الزراعية مقارنة بالتكتلات الاقتصادية التجارية الاقليمية وشبه الاقليمية .
3. ضعف المنافسة التجارية بين الشركات العابرة للقارات وبين الشركات الوطنية .
4. الديون الهائلة التي تكبل الاقتصاد السوداني والتي تقف حجر عثرة من الاستفادة من المؤسسات المالية لزيادة فرص الاستثمار.
5. الاستنزاف المستمر للموارد بسبب الحرب.
6. عدم مواكبة الكثير من التشريعات الوطنية لاحكام وقواعد اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
7. عدم كفاية التشريعات والسياسات التي تتضمن قواعد وااحكام تنمية القطاع الزراعي والتي توفرها احكام وقواعد اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

انواع المحاصيل السودانية :
سوف نستعرض فيما يلي موقف بعض السلع الزراعية الرئيسية ومما تعانيه من مشكلات في التسويق:
1- محصول السمسم
هنالك تذبذب واضح في نسبة الزيادة لمتوسط الاسعار ومن الملاحظ انها كانت منخفضة موسم 01-02م بنسبة قدرها 34.4% مع ارتفاع تكلفة الانتاج حيث وصلت نسبة الزيادة عام 99-00م حوالي 91.4% . ينتج عن ذلك تذبذب الربحية المالية للقنطار .

2- محصول الذرة
يتضح ان متوسط سعر الذرة الذي يمثل الغذاء الرئيسي لغالبية سكان السودان في تصاعد مستمر حتي موسم 02-01م وفي موسم 01-02م هبوط متوسط السعر 41% بالمقارنة بالمواسم السابقة. ويتضح ايضاً ان الكميات الواردة للاسواق من الذرة متابينة حيث انخفضت متوسط الكمية الواردة بالطن بنسبة نقصان تساوي 86.1% بامقارنة بالموسم السابق لها.

3- الفول السوداني
استمر هبوط متوسط سعر الفول السوداني في الاسواق موسمياً حيث بلغ ادناه في موسم 01-02م كما ان متوسط تكلفة القنطار من الفول قد زادت بشكل مستمر خلال الموسم ومن ذلك يتضح ان متوسط الربحية المالية للمحصول في تذبذب حاد بنسبة خسارة حوالي 203.4% موسم 01-03م مقارنة بالمواسم السابقة.
4- الكركدي:
متوسط سعر هذا المحصول في تزايد مستمر خلال كل موسم وفي الجانب الاخر تصاعدت متوسط تكلفة انتاجية القنطار من المحصول من موسم لاخر اما بالنسبة لمتوسط الربحية المالية نجدها تصاعدت بشكل مستمر وفيما يتعلق بمتوسط الكميات الموردة للاسواق من هذا المحصول نجدها فقد تناقصت خاصة في الموسمين الاخرين.
5- حب البطيخ
اتضح ان متوسط السعر للقنطار قد تناقص بشكل مستمر خلال المواسم الثلاثة الاخيرة في حين ان متوسط التكلفة للقنطار من هذا المحصول نجدها في تناقص مستمر حتي بلغت نسبة الخسارة 160.2% موسم 01-02م مقارنة بالمواسم السابقة لها وبالنسبة لمتوسط الكميات الموردة للاسواق نجدها متباينة صعوداً وهبوطاً.
المحاصيل البستانية
وهي محاصيل عالية القيمة أي انها ذات مردود عالي وللسودان فيها ميزة نسبية عالية حيث يمكن انتاجها لثلاث مواسم في العام (صيف – دميرة – شتاء) واهمها مايلي:
1- المانجو
يمكن انتاج المانجو في السودان لمدة 6-9 أشهر في السنة مع العلم انه ينتج في معظم انحاء السودان (النيل الازرق ابو جبيهة – جنوب دارفور).
في خلال الفترة من نوفمبر وحتي 15 أبريل . لايوجد منافس للمانجو السودانية فقط نحتاج لتحسين العينات وكذلك ادخال تقنيات القطف الآلي وعمليات الفرز الالي والتدريج . كما يجب التركيز علي السوق الاوربي اكثر من السوق العربي.
2- الموز
للسودان ميزة نسيبة عالية .اذ ان كل انواع الموز قد نجحت زراعتها في السودان وكلها صالحة للتصدير اذا مااستخدمت فيها تقنيات القطف الآلي.
3- الشمام القاليا
له سوق رائجة في اوروبا خاصة هولندا اذ تم تصدير 1930 طن موسم 99-00م وتمثل 20% من سوق هولندا. هنالك محاصيل واعدة تمت تجربتها وثبت نجاحها مثل الفراولة وبنجر السكر ،الشاي ،البن ،الورود والاعلاف.
القطن :
نتيجة لاهتمام الدولة بتحقيق الامن الغذائي في التسعينات اذ ازدادت المساحة المخصصة لانتاج القمح بالمشاريع المروية علي حساب القطن فتقلصت المساحة المزروعة قطنا وبالتالي تقلص الانتاج الي 275000 بالة في موسم 99-00م مقارنة 6800000 بالة في السابق.
اسباب تدني انتاجية محصول القطن :
أ‌. عدم كفاية التمويل .
ب‌. شح مياه الري .
ت‌. ضعف عمليات تجهيز الارض والتسميد والرش .
ث‌. تصاعد في تكلفة الانتاج خصوصاً تكلفة مكافحة الافات التي وصلت الي 40% من اجمال التكلفة .
مشاكل تسويق القطن:
أ‌. تذبذب الانتاجية .
ب‌. ارتفاع تكلفة الانتاج وضعف العائد للمزارع لايشجع علي الاستمرار في زراعته .
ت‌. ضعف التمويل وعدم توفره في الوقت المناسب لا يؤدي الي الحصول علي الانتاجية والنوعية .
ث‌. ضعف الاعداد خاصة في مستوي الحلج.
ج‌. الاصابة بالعسلة.
ح‌. قلة الاصناف السودانية مقارنة مع الدول المنافسة.

صناعة الغزل والنسيج :
توجد بالبلاد عدة مصانع غزل ونسيج وهي تعاني من مشاكل عديدة اهمها:
1.سياسات التحرير ومارافقها من سياسات كلية مثل :
أ‌. تخفيض الدولة لشرائع الجمارك علي الاقمشة المستودة(15% ) مما ادي الي اغراق السوق المحلي بالمنتجات النسيجية بجميع انحاء العالم.
ب‌. فرض ضريبة القيمة علي المنتجات النسيجية الوطنية التي كانت معفاة اصلاً من الضرائب .
ج.فرض العديد من الضرائب والرسوم في اطار الحكم الفدرالي علي صناعة النسيج.
2.مشاكل التسويق وتوفير مدخلات الانتاج وسياسات تسعير الاقطان وزيادة اسعار الطاقة والوقود .

نتيجة للمشاكل اعلاه فقد توقفت العديد من المصانع ،حيث كان استهلاك مصانع النسيج بالبالة عام 97م 68835 بالة واستمر في الاضمحلال من عام لاخر حتي وصل عام 2001م الي 19822 بالة.

الصمغ العربي :
لقد انخفض حجم الاستهلاك العالمي للصمغ العربي الي مايربو اربعون الف طن وهذا الانحسار جاء لصالح البدائل الصناعية وهنالك عدة عوامل ادت الي هذا الانحسار:
1.عدم الاستقرار في الاسعار والتقلبات في السياسات السعرية واللجوء الي اسلوب الاحتكار والمضاربة.
2. تقلبات المناخ في السودان وبالتالي تقلبات حجم الانتاج .
3. دوافع سياسية واستراتيجية لبعض الشركات الكبيرة وبعض الدول لتقليل درجة تحكم السودان في هذه السلعةالاستراتيجية.
4.بروز دول جديدة مصدرة للصمغ العربي وهي ليست منتجة له اصلاً مثل افريقيا الوسطي واثيوبيا
5.من اهم مشاكل الصمغ العربي في السودان هو التهريب ونتج ضعف التمويل لشركة الصمغ العربي وارتفاع الاسعار في السنوات الاخيرة الي 3000-5000 دولار للطن.
لايزال المجتمع السوداني لايستهلك الصمغ العربي بحجم تجاري اطلاقاً. كذلك فإن التصنيع لايزال في مراحله الاولي ولم يتعد بعد مرحلة الحبيبات والبدرة الميكانيكية.

الدروس المستفادة من مرونة قواعد واحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية :
ينحصر مغزي اتفاق الزراعة في دعوة الحكومات للحد من استخدام الدعم ، ومن هذا المنطلق تقسم الاتفاقية الدعم به الي فئتين :
§ دعم الصندوق الاخضر : ويشمل جميع انواع الدعم التي لاتحمل في طياتها أي تأثيرات علي التجارة او علي الانتاج ومن امثلة ذلك الانفاق الحكومي علي خدمات التسويق والترويج والمساهمات المالية والحكومية في تأمين الدخول وبرامج شبكات التأمين والمدفوعات الحكومية في الكوارث الطبيعية والمساعدات الحكومية الخاصة باعداد الهيكلة المقدمة لتسهيل تقاعد العاملين في الانتاج الزراعي وكذلك المعونات الاستثمارية المعدة لتقديم مساعدة من اجل اعادة هيكلة عمليات المنتجين مادياً والدفوعات الخاصة بالبرامج البييئية .واخيراً المدفوعات المتعلقة ببرامج المساعدة الاقليمية داخل القطر.
§ دعم الصندوق التنموي :يشمل الاستفادة من القواعد الخاصة والتفضيلية الممنوحة للدول النامية والاقل نمواً بانشاء صندوق تنموي يهدف الي تحقيق الاهداف التنموية للدول النامية والاقل نمواً .
i. حماية وتعزيز السعة الانتاجية للغذاء في البلدان النامية والاقل نمواً خاصة محاصيل الغذاء الرئيسية لسكان الريف.
ii. زيادة الامن الغذائي وتسهيل مناولته لفقراء الريف والمدن.
iii. توفير وحماية فرص التوظيف او الاستخدام الموجودة اصلاً في القطاع الزراعي.
iv. حماية صغار المزارعين والرعاة والذين يقدرون باكثر من 75% من السكان والمزارعين .
v. دعم المنتجين في المناطق النائية يهدف الي تنويع منتجاتهم لحمايتهم من زراعة المحاصيل المخدرة وغير المشروعة.
§ اما بشأن اجراءات تراخيص الاستيراد الزام البلدان الاعضاء بنشر جميع المعلومات باجراءات تراخيص الاستيراد وبذلك يكون المستوردون والمصدرون وحكوماتهم علي علم تام بمايلي :
§ حق الاشخاص والشركات والمؤسسات في تقديم الطلبات
§ الجهة الادارية والمسئولة عن اصدار التراخيص
§ المنتوجات الخاضعة للتراخيص
سمحت البلدان المتقدمة باستيراد منتجات زراعية او صناعية مختارة من كافة البلدان النامية علي اساس الافضلية او الاعفاء من الرسوم وذلك عن طريق الافضليات المعمم (GPS) اما اتفاقية لومي سمحت لبلدان الاتحاد الاوروبي الاستيراد من عدة بلدان افريقية وبلدان البحر الكاريبي والبلدان الاقل نمواً في اسيا وبلدان بحر الكاريبي . اما علي الحدود فقد الزمت الجات تطبيق الاتي :
1. تطبيق المعايير الالزامية:الاتفاق يدعو البلدان المعنية الي تطبيق المعايير الدولية حيثما وجدت . اما اذ تعزر وجود مثل تلك المعايير فان تلك البلدان عليها ان تبني معاييرها الالزامية علي اساس المعلومات العلمية المتوفرة لها.
2. تطبيق انظمة الصحة والصحة النباتية :تطبق البلدان هذه الانظمة من اجل حماية حياة مواطنيها وسلامة حيواناتها ونباتاتها من انتشار الأفات الحشرية والامراض. السياسات الزراعية التجارية للبلدان النامية تتضمن اتباع السياسات الزراعية التجارية للبلدان النامية تتضمن اتباع سياسات حمائية جزئية لمجموعة من السلع ،في حين تتبع لمجموعة اخري من السلع سياسة زراعية حرة وبذلك ينتهي برنامج اصلاح تحرير التجارة الزراعية الي تجارة زراعية حرة تساعدها علي الاستخدام الامثل للموارد المتاحة زراعياً في مختلف مناطق العالم بالاضافة الي رفع مستويات المعيشة لكافة الافراد في بلدان العالم.

مشاكل التسويق الزراعي:
1. تعدد قنوات التسويق وكثرة الوسطاء تؤدي الي ارتفاع سعر السلعة لدي المستهلك نتيجة زيادة تكاليف هوامش التسويق.
2. ارتفاع نسبة الفاقد في كل مرحلة من مراحل التسويق وبالتالي نجد ان فوائد سوق الجملة هي :
a. توفير الخدمات التسويقية.
b. تحديد سعر موحد للسلعة.
c. معرفة الكميات المعروضة والمطلوبة.
d. توفر المعلومة التسويقية المطلوبة لاتخاذ القرارات.
3.سياسة مجالس التسويق والشركات المتخصصة: كان يتبع نظام مجالس التسويق مثل مجلس تسويق الحبوب الزيتية وغيرها . وايضاً الشركات المتخصصة مثل شركة الحبوب الزيتية ، شركة الصمغ العربي مما ادي الي خلق نوع من الاحكتار وتقليل فرص المنافسة الحرة التي تؤدي الي تطور العملية التسويقية وهذا التأثير مازالت اثاره الجانبية متراكمة حتي الان رغم سياسة التحرير المطبقة مما كان يستوجب توفر نظام لكسر ذلك الحاجز لاسيما ان القطاع الخاص السوداني لايزال دوره ضعيفاً في مجال تطوير التسويق الزراعي اضافة الي عدم خلق الفرصة لمنافسة الاجنبية ودخول وتكوين شركات تسويقية اجنبية لتطوير آليات وخدمات التسويق الزراعي في السودان.
4. عدم توفر الخدمات التسويقية الجيدة: وتتمثل هذه الخدمات في الترحيل الجيد وبالطريقة التي تقلل من الفاقد للسلع الزراعية اضافة الي تدني خدمات الفرز والتدريج والتعبئة . التخزين لايتم وفق اسس علمية سلمية مما يؤدي الي تلف المنتجات بجانب تخلف آليات الرفع والمناولة وتحسين خدمات الترويج.
5. اهمية نشر المعلومات التسويقة: يعاني قطاع الانتاج والتسويق معاً من نقص المعلومات التي تساعد المنتج والمستهلك والتاجر لاداء وظائفهم بكفاءة عالية خاصة المعلومات النوعية وحجم الانتاج المرغوب لدي المستهلك وكذلك اسعار المنتج نفسه وسعر السلعة البديلة له في السوق .
6.ضبط جودة المنتجات الزراعية: تتحكم الجودة في قيمة السلعة والطلب عليها وفقا لمواصفات المستهلك المرغوبة وهنالك عدد من مكونات الجودة تشمل الاتي:
1. الفرز والتدريج.
2. الخلو من العيوب والتشوهات .
3. تناسق الالوان والطعم .
4. التعبئة .
5. التغليف
6. الخلو من الامراض والمواد السامة .
7. وضع الديباجات علي العبوة .
مقترحات وحلول المشاكل:
1. قيام مركز متخصص في الدراسات التسويقية من حيث الجدوي الاقتصادية ومتغيرات الاسواق العالمية والاسعار الدولية للمحاصيل الزراعية بالتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية.
2. انشاء شبكة معلومات وبناء القدرات المعلوماتية .
3. انشاء مجالس متخصصة للتسويق .
4. الاهتمام بالتصنيع الزراعي.
5. الاهتمام الاقصي بالزراعة للصادر وفق المواصفات والجودة العالمية المطلوبة للمنتجات الزراعية مع الاهتمام بانشاء معينات للصادر من بنيات تحتية تسويقية وخدمية.
6. دعم الارشاد التسويقي والانتاجي والاهتمام بالترويج للمنتجات الزراعية.
7. رفع انتاجية الفدان لتقليل التكلفة.
8. بناء المخزون الاستراتيجي.
9. تهيئة وتحويل اسواق المحاصيل والاسواق المركزية لتكوين مراكز وفرز وتنظيف وتقديم خدمات تسويقية متكاملة وفق نظام حديث.
10. تشجيع الشركات الخاصة التي تقدم الخدمات التسويقية.
11. برمجة المساحات المزروعة للحصول علي كميات الاستهلاك المحلي وتلبية الطلب العالمي .
12. ادخال التأمين الزراعي في الانتاج.
13. الالتزام بضبط جودة المنتجات الزراعية.
14. دعم لترقية خدمات وبنية التسويق الزراعي والاستفادة من بنود اتفاقية الصندوق الاخضر تحت اتفاقية الزراعة بمنظمة التجارة الدولية.
15. دعم خدمات التدريب الزراعي.
16. دعم خدمات البنية التحتية الزراعية.
17. دعم مزارعي المناطق المهمشة.
18. دعم البحوث الزراعية والتسويقية التي تمثل حجم الزاوية في توطين التقانات بغرض رفع الانتاجية المتدنية .